الإيردات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم.. وفائضها يناهز 991 مليون درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 1,6 مليار درهم في يناير 2023، أي بزيادة نسبتها 23,4 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يناير من السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع مدفوع بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28,9 في المائة، وزيادة بنسبة 21,9 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 84,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت أزيد من مليار درهم مقابل 835 مليون درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 20,1 في المائة. ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+164 مليون درهم)، و 53,4 في المائة من عائدات الجماعات الترابية تمثل حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد تعززت بنسبة 40,4 في المائة منتقلة الى 212 مليون درهم، وهذا راجع إلى ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية (+23 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+35 مليون درهم)، وضريبة السكن (+3 ملايين درهم).

كما بلغت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية 655 مليون درهم عند متم يناير 2023 مقابل 477 مليون درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع بنسبة 37,3 في المائة.

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة تناهز 991 مليون درهم عند متم يناير 2023، مقابل فائض قيمته 587 مليون درهم سجل سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر يناير، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 18 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 27,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 20,1 في المائة، والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 40,4 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 37,3 في المائة.

كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 74,8 في المائة من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (396 مليون درهم) تمثل 21,2 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,7 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 0,8 في المائة.

من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغ أزيد من 918 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,6 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية يناير 2022، مبرزة أنها تتكون من 95,3 في المائة من النفقات العادية.

وفي متم يناير 2023، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 875 مليون درهم، بانخفاض نسبته 0,1 في المائة، بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 0,8 في المائة، ورسوم فوائد الديون بنسبة 38,5 في المائة مقرونة بارتفاع بنسبة 47,8 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى.

ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 76,6 في المائة من هذا الإنفاق.

وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (202 مليون درهم) اي 22,5 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة الداخلة- واد الذهب 1 في المائة من إجمالي النفقات.