أي دور للقطاعين البنكي والمالي في عملية الاستثمار بالمغرب؟

يحتل القطاعان البنكي والمالي مكانة مركزية في عملية الاستثمار، سواء على مستوى تمويل ومواكبة المقاولين أو على مستوى تدبير المخاطر. لذلك، فهما مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدور أساسي في تحفيز الاستثمارات والمساهمة في خلق القيمة وفرص الشغل.

وقد أكد  الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أن القطاع البنكي والمالي الوطني “مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

كما حث الملك الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، على ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، مبرزا أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت الأستاذة الباحثة في المالية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، هاجر معتصم الحميني، أن القطاعين البنكي والمالي ينبغي أن يضطلعا بدور كبير في تفعيل التوجهات الملكية عبر دعم وتمويل “الجيل الجديد من المقاولين والمستثمرين” سواء تعلق الأمر بالشباب، أو بالمقاولات الناشئة، أو بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وسجلت السيدة معتصم أن “البنوك عادة ما ت فرج عن الأموال في منتصف أو عند نهاية الاستثمار، وذلك ما يقصي تلقائيا جزءا من المستثمرين. سيكون من الأفضل إذن أن ت فرج هذه الأخيرة عن الأموال قبل الاستثمار بغية جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، ولاسيما في القطاعات الواعدة والمبتكرة”. من جهة أخرى، أبرزت الخبيرة في الأسواق والأدوات المالية أنه بإمكان الأسواق المالية كذلك الاضطلاع بدور هام في تمويل المشاريع على المدى الطويل، وكذا في تدبير المخاطر.

وأوضحت أنه يمكن للمقاولات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تمول نفسها عبر إصدار منتجات مالية مختلفة، ولاسيما الأسهم والسندات. كما يمكنها استخدام وسائل تمويل أكثر ابتكارا مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري. وأضافت أنه من أجل الاحتماء من بعض المخاطر، من قبيل مخاطر الصرف، يمكن للمقاولات اللجوء إلى المنتجات المشتقة.

وفي السياق ذاته، أكدت السيدة معتصم أن خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان يعكس الإرادة الملكية السامية للتوجه نحو “استثمارات منتجة” وخلاقة للقيمة. وقالت بهذا الخصوص إن “رسالة جلالة الملك حول موضوع الاستثمار جد واضحة. ويتعلق الأمر بقطيعة مع مرحلة كانت فيها حصة القطاع العام تصل إلى ثلثي الاستثمار، والذي تصل نسبته إلى 30 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، دون أن يؤتي في النهاية سوى معدلات نمو ضعيفة”.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص، بتوافق تام مع ميثاق الاستثمار الجديد الذي تعد مراسيمه التطبيقية جد منتظرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، سيكون عليه تحقيق ثلثي الاستثمارات في أفق سنة 2035. وتابعت بأن جلالة الملك دعا في خطابه، كل الجهات المعنية، الحكومة والمراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص والقطاع البنكي، إلى تأدية أدوارها بشكل كامل ضمن سيرورة الاستثمار، وذلك بهدف مواكبة حاملي المشاريع، الصغار والكبار، المغاربة والأجانب، وتأطيرهم وتبسيط المساطر لفائدتهم، وتسهيل ولوجهم للعقار وللطاقات الخضراء، وعلى الخصوص تمكينهم من الدعم المالي.

وسجلت الأستاذة الباحثة أنه ضمن زخم إعطاء دينامية للاستثمارات بالمغرب، وفي سياق يتسم بصعوبة استعادة سلاسل التوريد العالمية لتنافسيتها لما قبل الأزمة، بإمكان المغرب اغتنام فرص هائلة في مجال إعادة توطين الأنشطة الصناعية وحتى التكنولوجية، أخذا في الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها. وتوقفت في هذا الصدد، على وجه الخصوص، عند التموقع الجغرافي للمملكة، والبنيات التحتية اللوجستيكية والطرقية التي تتوفر عليها، علاوة على مناطق التسريع الصناعي ومنظومة السيارات والطيران عالية الأداء، والتي يحق للمغرب الافتخار بها.