المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالشمال يتحدث عن إطلاق أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب

أكد جلال بنحيون، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن مشروع إطلاق أول مفرخة للأسماك في المغرب بمنطقة تهدارت بجماعة اكزناية، سيمكن من إنتاج حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة.

وأضاف المدير العام للمركز، في تصريح صحفي ل”ميد انفست”، أن إدارة المركز الجهوي للاستثمار لعبت دورًا حاسمًا في دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في تحقيق هذا المشروع الطموح.

وساهم المركز الجهوي للاستثمار، في دعم المشروع في كل المساطر اللازمة لتنزيل المشروع على أرض الواقع،  من خلال تعبئة العقار اللازم للمشروع ودراسة التأثير على البيئة، بالإضافة إلى اتفاقية الاستثمار مع الدولة في إطار الميثاق الجديد للاستثمار ورخصة البناء عبر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن المشروع يمتد على مساحة 2.28 هكتارا، باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم، يدخل في إطار تشجيع الاستثمارات تثمين موارد المملكة بشكل معقلن وتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأخضر.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الاسماك، والذي خصصت له الدولة دعما ماليا في شكل منحة استثمارية لاقتناء معدات التفريخ بقيمة عشرين 20 مليون درهم.

ويتوخى هذا المشروع الوطني النموذجي الهام لقطاع تربية الاحياء البحرية إمداد سلسلة قيمة القطاع بمصدر للتزويد بصغار الأسماك، حيث يعتبر إنتاج صغار الأسماك رافعة رئيسية لضمان استدامة مشاريع تربية الاحياء البحرية المتخصصة في إنتاج الاسماك.

بدوره، اعتبر المسؤول عن تطوير المشروع بشركة “أكواغو” شافيت دحان، في تصريح صحفي، أن المشروع يعكس انفتاح المغرب على المشاريع الاقتصادية النوعية، لاسيما التي تتميز بقيمة مضافة لقطاع الصيد البحري الذي يعد المغرب دولة مرجعية فيه، وكذا سعي المملكة الدائم لتشجيع الاستثمارات الرامية، ليس فقط لتدعيم الاقتصاد، بل أيضا المساهمة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بكل أشكالها.

وأضاف أن الدعم الذي يقدمه المغرب لتشجيع الاستثمارات ضمن استراتيجيته لتنمية الأحياء البحرية يؤكد النظرة الثاقبة للمملكة لتثمين مواردها بشكل معقلن وتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، الذي يضمن التنمية المستديمة والمتوازنة ويؤسس للمستقبل، في وقت يحتاج العالم فيه إلى استثمارات عقلانية لا تستنزف الثروات، بل تساهم في الحفاظ عليها ودعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة لقطاع تربية الاحياء البحرية على المستوى الوطني يعتمد، من بين أمور أخرى، على تعزيز منظومة هذا النشاط، ولاسيما توفر المدخلات الرئيسية في السوق الوطنية وإمكانية الوصول إليها، خصوصا صغار اسماك ذات جودة، تتماشى مع المعايير الدولية، بتكلفة تعزز من القدرة التنافسية والاستدامة لمزارع تربية الاحياء البحرية.