تزنيت.. لقاء حول تحفيز الاستثمار بالمنطقة الصناعية
شكل موضوع تحفيز الاستثمار بالمنطقة الصناعية لتزنيت، محور لقاء موسع انعقد، أمس الأربعاء بتزنيت، وحضره عدد من الحرفيين والمهنيين.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، في إطار الجهود المبذولة من أجل خلق دينامية اقتصادية جديدة على مستوى إقليم تزنيت، وجهة سوس ماسة بصفة عامة، عبر تسريع انطلاق النشاط الصناعي بهذه المنطقة، إلى جانب الحرص على مواكبة الاستثمار الصناعي، وتنمية منطقة صناعية مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.
وبالمناسبة، قال نائب رئيس المجلس الجماعي لتزنيت، جمال أباحمان، إن اللقاء شكل فرصة لإطلاع الحرفيين والمهنيين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع، وكذا تشجيعهم على الاستثمار بها من خلال تحسيسهم بضرورة الشروع في عملية البناء.
وأشار السيد أباحمان إلى أن المصالح المختصة اتخذت، في هذا الصدد، كافة التدابير والإجراءات التي تتوخى تسهيل المساطر الإدارية لانطلاق النشاط الصناعي والحرفي بها، والذي من شأنه الدفع بعجلة الاقتصاد بإقليم تزنيت وبجهة سوس ماسة عموما.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية سوس ماسة، عبد الحق أرخاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحي الحرفي الذي يوجد بالمنطقة الصناعية بات جاهزا من أجل شروع المستفيدين في البناء بعد استيفاء المساطر الإدارية المعمول بها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى مع الحرفيين لتدارس إكراهات التمويل والبحث عن آليات وطرق أخرى لتلبية متطلبات مشاريعهم.
من جانب آخر، ركزت مداخلات عدد من الحرفيين والمستفيدين من الوعاء العقاري بالمنطقة الصناعية على الإكراهات التي تحول دون مباشرة أشغال البناء فضلا على عدد من الصعوبات التقنية والمادية التي تؤخر انطلاق النشاط الصناعي بها.
يشار إلى أن هذا اللقاء حضره، على الخصوص، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، ونائب رئيس المجلس الجماعي لتزنيت، والمدير الإقليمي لقطاع الصناعة التقليدية بتزنيت، وكذا ممثل المركز الجهوي للإستثمار بأكادير، ومؤسسة العمران، فضلا عن ممثلي عدد من المصالح الخارجية والحرفيين المستفيدين.
وتقع المنطقة الصناعية لتزنيت، التي أحدثت سنة 2006، عند مدخل المدينة بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه أكادير، مما يمكن المستثمرين من التواجد قرب مناطق إنتاج المنتجات المحلية.
ومن شأن هذا المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 38 هكتارا، أن يساهم في استقطاب صناعات تثمين المنتوجات المخصصة للأسواق الوطنية والدولية، وكذا الأنشطة الاقتصادية المتنوعة إضافة إلى جميع الأنشطة ذات الطابع الصناعي الذي يتلاءم مع دفتر الشروط والتحملات.
