حوار مع المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب

أجرى الحوار: زين العابدين تيموري

أدلى المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، أندرياس وينزل، بحديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهذه الهيئة الفاعلة الرئيسية والمحركة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وباعتبارها حلقة ضمن الشبكة العالمية لغرف التجارة الألمانية بالخارج، تقدم الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب المشورة، وتساعد وتمثل الشركات الألمانية التي تطمح إلى تطوير أو تعزيز أنشطتها في المغرب، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات المغربية التي ترغب في الاستقرار بألمانيا.

وأضحت الشراكة الاقتصادية الثنائية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في صلب اهتمامات الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب من أجل تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين.

1 – ما هو تقييمكم لزخم التجارة بين المغرب وألمانيا منذ وصولكم إلى المغرب قبل 4 سنوات؟

يكتسب البلدان أهمية متزايدة تجاه بعضهما البعض، إذ تربط بين المغرب وألمانيا علاقات اقتصادية وتجارية مهمة.

وعلى سبيل المثال، بلغت المبادلات بين المغرب وألمانيا 3,8 مليار أورو خلال سنة 2021، وبلغ حجم الصادرات الألمانية إلى المغرب 2,2 مليار، مقابل 1,6 مليار من الواردات الألمانية من المغرب.

وخلال سنة 2022، بلغ إجمالي المبادلات الثنائية الألمانية المغربية 4,9 مليار أورو، مع نمو للصادرات الألمانية نحو المغرب بنسبة 30 في المائة مقارنة بسنة 2021 لتصل إلى 2,8 مليار.

وتعزى هذه النتائج اللافتة للنظر بشكل أساسي إلى النمو القوي الذي شهدته الصادرات المغربية نحو ألمانيا، بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعادل 2,1 مليار أورو.

وعلى صعيد الاستثمار، فإن زخمه مثير للاهتمام أيضا، حيث توظف الشركات الألمانية حاليا ما يناهز 36 ألف شخص مقابل رصيد استثمار أجنبي مباشر يفوق 1,7 مليار أورو على الأراضي المغربية، يدعمه حوالي مائة من المستثمرين الذين استثمروا ما لا يقل عن 3 ملايين أورو لكل واحد منهم.

2 – ما هي مجالات التعاون التي تحظى بالأولوية بين المغرب وألمانيا ؟

في ما يتعلق بالاستثمارات الألمانية بالمغرب، فإن شركاتنا حاضرة بشكل كبير في قطاع السيارات، لا سيما في مجالات التجهيز وتوريد قطع الغيار والهندسة والبحث والتطوير. ويعتبر المغرب متقدما للغاية في هذا المجال، كما أنه يواصل تطوره في القطاع، مما يجعل من منصة السيارات مثيرة للاهتمام على نحو أكبر للشركات الألمانية.

وتحتل الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية منذ بضع سنوات مكانة بارزة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بفضل الشراكة الطاقية المغربية الألمانية (PAREMA). وفي هذا الصدد، نتجه نحو إحداث مكتب، بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتطوير فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.

وستخصص هذه البنية لدعم ومواكبة الأطراف الفاعلة في هذا الورش الذي يحتل الأولوية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك الشركات والمستثمرون من كلا البلدين، وذلك من أجل إحداث مشترك لوحدات جديدة للإنتاج الصناعي.

3 – ما هي آفاق الاستثمارات الألمانية في المغرب؟

يحتل المغرب مكانة متميزة اعتبارا للسياق الجيوسياسي العالمي الحالي على مستوى النيرشورينغ وجذب الاستثمارات الأوروبية والألمانية.

وتسعى الشركات الألمانية إلى تنويع سلاسل القيمة الخاصة بها بغية تقليل المخاطر على مستوى السلاسل اللوجستية.

وسنواصل تعبئة الاستثمارات الألمانية بالمغرب في المجالات المتعلقة بالسيارات، وكذا في قطاعات النسيج والكيمياء والهندسة الكهربائية من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره دولة مجاورة لأوروبا.

ويمثل الهيدروجين الأخضر المحور الرئيسي الثاني لتعاوننا، لذا يتعين تجسيد وتنفيذ المشاريع التي تتضمنها أجندتنا المشتركة.

ثم ينبغي علينا التطرق لقضية الهجرة الدائرية التي سنشتغل عليها معا لبلورة إطار محدد والاستفادة في كلا الاتجاهين من مهارات المواهب الشابة المغربية والألمانية المكونة في المهن ذات القيمة المضافة العالية.

4 – كيف تنظرون إلى مستقبل الشراكة الاقتصادية الثنائية؟

قبل 25 سنة، كانت الصادرات الألمانية إلى المغرب تشكل فائضا بالمقارنة مع الواردات من المغرب التي كانت منخفضة. وقد قطع المغرب اليوم شوطا طويلا في عملية التصنيع، إذ أضحى اليوم مصنعا لمنتجات ذات قيمة مضافة عالية يصدرها إلى أوروبا وألمانيا، وهذا الزخم مايزال في طور البداية.

وستواصل الصناعة الغذائية الارتقاء بصادرات المغرب نحو ألمانيا، حيث تظهر مجموعة من المؤشرات أن الميزان التجاري بين البلدين سيشهد توازنا في غضون بضع سنوات.

كما ستواصل غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب العمل من أجل إقامة شراكة ذات قيمة مضافة لاقتصاد البلدين والارتقاء على مستوى الاستثمارات من خلال إحداث شركات صناعية جديدة وتعزيز نقل التكنولوجيا.