لعلج يطالب بتوجيه الاستثمار الخاص نحو قطاعات منتجة ومحدثة لفرص الشغل الاقتصاد والمال

أكدرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجهد الاستثماري يجب أن يسير في اتجاه تنشيط الاستثمار الخاص وتوجيه المشاريع صوب قطاعات إنتاجية محدثة لفرص الشغل ومدرة للقيمة المضافة، وذلك في جميع جهات المغرب.

ففي مداخلة له في افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الإقليمية”، أورد السيد لعلج أن نسبة الاستثمار في المغرب تعتبر، منذ أزيد من 10 سنوات، من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتجاوز المتوسط العالمي المحدد في 20 في المائة.

ومع ذلك، فإنه يرى أن مردودية هذا الاستثمار لا تزال ضعيفة ، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة خلال فترة 1999-2009 ما مجموعه 144 ألف منصب شغل، مقابل 72 ألف فقط ما بين 2010 و2019، داعيا في هذا الصدد إلى تثمين الجهات، من وجهة نظر اقتصادية، وجعلها محفزات حقيقية لنمو البلاد.

ولتحقيق هذا الهدف، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل اليوم أداة تمويل أساسية ومبتكرة وحلا للحد من اللجوء إلى المديونية، كما أنها ستسمح للجماعات الترابية بالاستفادة من خبرات الفاعلين في القطاع الخاص في هذا المجال.

كما أوضح أن الورش الملكي المتمثل في ميثاق الاستثمار، الذي هو قيد التفعيل ، سيعطي بلا أدنى شك زخما قويا لريادة الأعمال، مشيرا إلى أنه على هامش هذه المبادرات الجديرة بالثناء والمشجعة لأرباب المقاولات، يجب التركيز أيضا على تحسين مناخ الأعمال، وذلك استنادا إلى أربع محاور.

ويتعلق الأمر ،بحسب السيد لعلج، بالولوج إلى التمويل من خلال وضع آليات مواكبة متكاملة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة،مع تبني قانون يؤطر المشاريع الصغرى “Samll Business Act” وخفض تكلفة وسائل الإنتاج، ولا سيما من خلال التحرير المنظم لقطاع الكهرباء وعن طريق إتاحة الوصول إلى الجهد المتوسط.

وتابع أن المحور الثالث يتمثل في تبسيط الإجراءات والمساطر وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية، بصفتها مشاريع استراتيجية، خاصة بالنسبة للمقاولات الناشئة والصغرى، فضلا عن بذل جهد حقيقي من أجل تنمية الرأسمال البشري، مع إحداث تغيير حقيقي في نظام التكوين المستمر.

من جانبه، أشار رئيس مجلس التنمية والتضامن، محمد بن عمور، إلى أن المجلس يمثل إطارا متميزا لصناع القرار والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني من أجل تبادل الآراء، مضيفا أن هذا المجلس المستقل يشارك، منذ أزيد من عقد من الزمن، في النقاشات حول القضايا الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي والمجتمعي للمملكة، كما يعمل على تحقيق المزيد من الانفتاح على الخارج.

وشدد على أن المناخ الدولي يتسم بتغيرات عميقة جراء الحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية والطاقية والمناخية، إلى جانب التداعيات المدوية الملحقة بالنظام الاقتصادي العالمي.

ولمواجهة هذه الأزمات والتحولات ، أبرز أن المملكة قدمت اجابات سريعة للتخفيف من الأثر الفوري الناجم عنها، كما أنها أقدمت على إصلاحات لتقليل التفاوتات الاجتماعية وتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي، مستشهدا في هذا السياق بأوراش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العمومي، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وسياسات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وإصلاح التشريعات المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الفساد، وكذا السيادة في مختلف أبعادها الاقتصادية والصحية والغذائية والطاقية.

وفي هذا الصدد، أكد على أن الحكومة والمقاولات مطالبتان بحشد الجهود من أجل الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب السعي وراء توجيه الاستثمار المستقبلي نحو القطاعات الإنتاجية المحدثة لفرص الشغل والمعززة للنمو، وذلك بغية تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والأداء.

كما أشار إلى ضرورة ” الاستثمار بشكل أكثر ولكن الأهم هو الاستثمار بشكل أفضل”، حتى يتسنى للدولة مواصلة هيكلة دورها المركزي المنوط بها، مع الاستمرار في كونها ميسرة ومنظمة وموفرة للظروف المواتية ولحوافز الاستثمار.

ويعتبر مجلس التنمية والتضامن هيئة مضطلعة بمهمة اقتراح محاور برنامجية وإجراءات تشغيلية في إطار هادف إلى تنوير الرأي العام، من خلال المؤتمرات والندوات وعن طريق فتح المجال لتقديم أفكار مبتكرة كفيلة بالإسهام في تعزيز زخم التنمية بالمغرب.

وتتمحور أشغال هذه الندوة حول موضوعين رئيسيين وهما: “دور القطاع الخاص في استراتيجية الاستثمار” و”دولة إقليمية من أجل نمو شامل”.