طنجة: اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تنكب على الروابط بين التجارة والتنمية والسلام والبعد الإنساني

عقدت شعبة التكامل الإقليمي والتجارة التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا ، اليوم السبت بطنجة ، اجتماعا انكب على النتائج الأولية لدراستها المتعلقة بتحقيق الترابط الثلاثي للسلام والتنمية والبعد الإنساني من جهة ، ومن جهة أخرى التجارة ، نحو أجندة جديدة لأفريقيا.

و ينظم هذا اللقاء على هامش ندوة الاتحاد الأفريقي حول “تعزيز ترابط السلام والأمن والتنمية ، منظور التكامل الإقليمي” ، التي ستنعقد في الفترة من 25 إلى 27 من أكتوبر الجاري بطنجة ، بهدف تحسيس المشاركين وزيادة الوعي لديهم بأهمية العلاقة والروابط بين السلام والأمن والتنمية والتجارة في إفريقيا. كما تهدف إلى توعية المعنيين الرئيسيين بشأن مساهمة منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (AfCFTA) في السلام والأمن ، وتسهيل تبادل وجهات النظر و الخبرات بين البلدان في التخطيط وتنفيذ السياسات المتعلقة بتأثير وتكلفة الصراع على التنمية والتجارة في أفريقيا. و في تصريح لـ M24 ، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أكدت أديانكا أدييمي ، كبيرة المستشارين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، أن هذه الدراسة تستكشف مساهمة التجارة و الانتقال من الهشاشة والوضع الهش وعدم الاستقرار نحو التنمية المستدامة ، في إطار الترابط الثلاثي بين الأبعاد الإنسانية والتنمية والسلام. وأوضحت المسؤولة أن الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية لحوار السياسات هذا بشأن تقرير “جعل الارتباط الثلاثي والتجارة حقيقة: نحو أجندة جديدة لأفريقيا” ، ستعرض خلال ندوة الاتحاد الأفريقي ، من أجل توعية المشاركين بأهمية جعل هذا الترابط حقيقة ملموسة .

من جانبها ، أشارت أنجيلا ستراشان ، المستشارة الدولية في بيئة الأعمال والمسؤولة عن الدراسة ، إلى أن أهداف هذه الوثيقة هي دراسة تداعيات النزاعات والكوارث الطبيعية على التجارة في أفريقيا ، وتحليل العوامل التي تتسبب في هجرة السكان و النزوح ، القادرة على أن تؤدي إلى حلول ملموسة لتعزيز السلام والأمن والتنمية ، وتعزيز التكامل الإقليمي في أفريقيا. وقالت: “في حين أن الاتفاقيات التجارية يمكن أن تشجع التكامل الاقتصادي وتثبط الصراع من خلال زيادة تكلفتها ، فإن أفريقيا تواصل تميزها بحصيلة مختلطة في الحكامة والسلام والأمن”. ويتميز هذا الاجتماع ، الذي يحضره ممثلو الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الأفريقية وخبراء أفارقة ومؤسسات البحث وشركاء في مجال التنمية و منظمات غير حكومية والقطاع الخاص ، بتقديم النتائج الأولية لهذه الدراسة وتبادل وجهات النظر حول استنتاجاتها.